مركز الإعلام: أعلن وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الصناعية خالد العسيلي، اليوم السبت، تشغيل 72 مصنعا في المدن الصناعية الثلاث (أريحا، بيت لحم، غزة)، وتوفير نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والألمنيوم، والأبواب، والحجر، والرخام، ومسلخ للدواجن، خلال العام الماضي.
وأوضحت هيئة المدن والمناطق الصناعية، في تقريرها السنوي، أن عدد المصانع العاملة في منطقة اريحا الصناعية الزراعية قد بلغ 20 مصنعاً، وذلك بعد تشغيل ثلاثة مصانع جديدة وهي (سنقرط للمواد الغذائية، وأليسون للصناعات الدوائية، وبلازا للصناعات العزل)، وفرت 148 فرصة عمل خلال الجائحة الصحية.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى تركيب وتشغيل نظام توليد كهرباء بالطاقة الشمسية لتوليد حوالي 2 ميجا واط كهرباء في منطقة اريحا الصناعية، وإنشاء مركز تطوير الصناعة الفلسطيني ليكون مركزاً تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات (ومركزاً للفحوصات والأبحاث الوطنية لخدمة المستثمرين الصناعيين في فلسطين، وتقديم خدمات تطوير الأعمال الخاصة بالمستثمرين. كما منحت قروضا ميسرة للمنشآت الصناعية بحيث يتم دفع الفوائد كاملة بالإضافة إلى الرسوم الإدارية عن طريق الحكومة اليابانية ضمن برنامج القرض الميسر JFAST ، والإنهاء من تسوية أرض المرحلة الثانية للمنطقة الصناعية وهي جاهزة للتطوير من قبل الشركة المطورة، بالإضافة إلى إنشاء خط ناقل لمياه الشرب بطول 7 كيلو متر لتزويد المدينة الصناعية بـ 600 متر مكعب يومياً، بتمويل من اليابان عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتطرق التقرير إلى تشغيل 4 مصانع جديدة في مدينة بيت لحم الصناعية، وهي: (سوبر نمر لأبواب الأمان، مسلخ العفيفي للدواجن، مصنع الأحلام للحجر، ومصنع جلوسي للألمنيوم)، ليصبح عدد المصانع العاملة في هذه المدينة 14 مصنعاً وفرت 370 فرصة عمل خلال فترة كورونا وعملت هيئة المدن الصناعية على تشغيل المرحلة الأولى لمدينة بيت لحم، على مساحة 40 دونما، ويجري حاليا تطوير المرحلة الثانية منها على مساحة 53 دونما، حيث تم إنجاز 60% من التطوير، وستبدأ أعمال تطوير المرحلة الثالثة قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يخص مدينة غزة الصناعية، تم الانتهاء من بناء وتجهيز منشآت جديدة على مساحة نحو 16 ألف متر مربع وجارٍ العمل على تسليم هذه المنشآت لمستثمرين جدد، بالإضافة الى استيعاب شركات جديدة للمنطقة الصناعية واستقطاب صناعات نوعية مثل صناعات الأدوية، وصناعات غذائية نوعية، ومطبعة آلية، حيث بلغ عدد المصانع والشركات العاملة في المنطقة الصناعية حوالي 51 مصنعا/شركة.
وأشار التقرير الى الانتهاء من تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الممول عبر البنك الدولي والمؤسسة التمويلية الدولية “IFC”، بمبلغ 11 مليون دولار، لدعم الصناعة بتخفيض كلفة الكهرباء واستدامتها، حيث سينتج المشروع قرابة 7.6 ميجاواط، على مساحة 23 الف متر مربع.
وأنجزت الهيئة منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية في مدينة غزة الصناعية بقيمة (2.5) مليون دولار، علاوة على تمكين المستثمرين من تصدير بضائعهم للعالم الخارجي عن طريق معبر كرم أبو سالم في مجال الملابس والبلاستيك والصناعات الغذائية.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية عبر الهيئة لتوفير حوافز مالية للشركات القائمة والمؤهلة للانتقال إلى كل من مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومدينة بيت لحم الصناعية، ومدينة غزة الصناعية، وذلك للاستثمار في رفع مستوى الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج.
واستقطبت المنطقة الصناعية حجم عمالة عاليا مقارنة بباقي مناطق قطاع غزة، حيث يتردد على المنطقة الصناعية حوالي 1500 عامل يوميا للعمل بشكل مباشر، واستفاد منها حوالي 3200 عامل بشكل غير مباشر، في حين بلغ إجمالي المساحات المؤجرة حوالي 90,330 مترا مربعا ما بين بركسات جاهزة، وأرض فضاء.
وانتهت هيئة المدن من أعمال تسوية الأرض المخصصة لإقامة مدينة ترقوميا الصناعية، المكونة من تسعة أحواض طبيعية وبمساحة 1542 دونم، والانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة الصناعية، كما هو الحال دراسات السوق اضافةً لإعداد المخطط الهيكلي التفصيلي لمدينة ترقوميا الصناعية والذي سيتكون من منطقة بوندد، لوجيستي ومنطقة صناعية، يجري العمل حاليا على التواصل مع كافة الدول المانحة للترويج لإقامة المدينة الصناعية وجلب الدعم المالي والفني للمدينة.
وأنجزت الهيئة ما نسبته 33% بكلفة حوالي 3 ملايين يورو من أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة جنين الصناعية من أصل حوالي 23 مليون يورو، وتم الحصول على 4 ملايين يورو منحة إضافية من ألمانيا لاستكمال تمويل أعمال البنى التحتية.
وتقدم الهيئة حوافز استثمارية في المدن الصناعية، وتنمية مشاريع المدن الصناعية من خلال مشاريع الطاقة النظيفة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية من خلال تجهيز أسطح عدد من المباني الصناعية بالخلايا الشمسية.
